فرض التدهور المستمر لليرة اللبنانية منذ عام 2019 واقعا جديدا داخل السوق المحلية التي ذهبت لتسعير منتجاتها بالدولار بقرار رسمي، خاصة مع تراجع ثقة المتعاملين في العملة المحلية وعدم وجود إرادة حقيقية للعمل على الإصلاحات اللازمة لإنقاذها.

يعود عدم استقرار العملة إلى زيادة الكتلة النقدية في البلاد رغم شح العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، في دولة مستوردة من الدرجة الأولى، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي، وغياب إرادة حقيقية للخوض في إصلاحات اقتصادية حتمية. 

"السياسة النقدية المتبعة في تونس من خلال زيادة معدل الفائدة كلما ارتفعت نسبة التضخم من قبل البنك المركزي دمرت كل منظومات الإنتاج، وأدت إلى إفلاس المؤسسات، بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار التي تؤثر على كلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار عند المستهلكين".

إقبال البنوك المصرية على إصدار شهادات بمعدل ادخار 25 بالمئة يعكس حقيقة أن معدل التضخم في مصر أعلى بكثير من سعر الفائدة السائد في البنوك المحلية والذي جرى رفعه خلال الفترة الماضية إلى 16.25 بالمئة للمودعين و17.25 بالمئة للمقترضين. 

يسير الاقتصاد المغربي تحت قيادة رئيس الوزراء عزيز أخنوش نحو معدلات نمو متواضعة خلال عام 2022، نتيجة أزمات داخلية وخارجية، وسط تفاقم عجز الميزانية ومعدلات التضخم والفقر.